أكد المستشار عبدالمجيد محمود النائب العام للوفد الشعبي ـ الذي قابله الليلة الماضية في مكتبه بدار القضاء العالي ـ أن الفريق سامي عنان نائب رئيس المجلس الأعلي للقوات المسلحة السابق |
اعترض علي قراره بمنع الرئيس السابق مبارك من السفر, وذلك أثناء أحداث الثورة المصرية وأنه أخذ القرار وتحمل المسئولية كاملة من أجل انجاح الثورة.
صرح بذلك المستشار أحمد الفضالي ـ رئيس حزب السلام الديمقراطي ـ في تصريحات لـ الأهرام المسائي عقب انتهاء اجتماع الوفد الممثل للقوي السياسية مع النائب العام. وأضاف الفضالي ان الهدف من الزيارة هو تأكيد استقلال القضاء ورفض المظاهرات التي تنظمها القوي الإسلامية للمطالبة بإقالة النائب العام بدون سند, وضم الوفد12 رئيس حزب سياسي و13 شخصية عامة ممثلين عن مختلف التيارات السياسية وفي مقدمتهم الكاتب الصحفي جمال الغيطاني ورفعت السعيد رئيس حزب التجمع وآخرون. وقال مصطفي بكري ـ رئيس تحرير جريدة الأسبوع ـ: إن الوفد الشعبي أكد رفض أي مظاهرات سياسية تنال من السلطة القضائية. وضد إقالة المستشار عبدالمجيد محمود بدون أي أسانيد قانونية, وأضاف لن تكون المظاهرات وسيلة للتهديد وكسر السلطة القضائية ويجب أن يتمسك الجميع بها. وقال طارق زيدان ـ رئيس حزب مصر الثورة ـ: كنا نطالب بإقالة النائب العام قبل تقديم مبارك ورموز النظام السابق للمحاكمة, ولكن الآن يجب علينا احترام دولة القانون لتحقيق أهداف الثورة وتحقيق العدالة فلن تتحقق العدالة بدون قانون والنائب العام ليس فوق القانون ولكن من يملك أي اسانيد علي فساده يقدمها للجهات المختصة. |
