انتهت اللجان المختلفة بمكتب إرشاد جماعة الإخوان المسلمين، من إعداد مسودة اللائحة الجديدة المنظمة لعمل وقواعد الترقي والتصعيد للاعضاء داخل الجماعة، ومحاسبة مكتب الإرشاد، ووضع حد أقصى لسن أعضاء مكتب الإرشاد والمكاتب الإدارية، "65 عامًا"، وهو السن الذي تخطاه نصف أعضاء المكتب الحالي، بما يمثل اطاحة بنصف أعضاء مكتب الارشاد الحاليين.
مسودة اللائحة الجديدة، التي سيتم مناقشتها خلال اجتماع مجلس شورى الجماعة المقرر عقده في الأسبوع الأول من شهر محرم، حددت مدة انتخابية واحدة "4 سنوات" لأعضاء ومسؤولي المكاتب الإدارية، دون السماح بالتجديد.
ومنحت اللائحة الحق للمرشد وحده، بالبقاء في منصبه فترتين انتخابيتين؛ مدة كل منهما 4 سنوات، وفي حال أخفق في الحصول على الفترة الانتخابية الثانية، لا يمكنه الترشح لمنصب المرشد مرة أخرى، طوال حياته، ما دام جرت انتخابات على مقعده، على أن يكون الحد الأقصى لسن أعضاء المكاتب الإدارية وأعضاء مكتب الإرشاد 65 عامًا.
كما منحت اللائحة حق انتخاب مسؤولة للأخوات، تشارك في اجتماعات الشعب الإخوانية، وتمثيل الأخوات داخل المكتب الإداري لكل محافظة، وتشكيل مجلس استشاري من شباب الجماعة، لكل منطقة أو شعبة إخوانية، حسب ما ذكره "الوطن".
واعطت الائحة، للمرأة الحق فى حضور كافة الاجتماعات الإدارية في المناطق والشعب الإخوانية، بعد انتخاب مسؤولة للأخوات بمجلس إدارة الشعبة، وانتخاب 3 أخوات كعضوات في مجلس شورى المحافظة، وانتخاب مسؤولة للأخوات في المكتب الإداري لكل محافظة.
ومن المتوقع، أن ترسل المسودة لأعضاء المكاتب الإدارية وأعضاء مجلس الشورى العام للجماعة، لمناقشتها واستطلاع الرأي حولها، قبل الاجتماع المرتقب لمجلس الشورى خلال أيام، حسب نص اللائحة بعقد اجتماع، في مطلع العام الهجري.
وقد رفعت اللائحة سن المرشحين لعضوية مجلس الشورى العام، لـ35 سنة، بدلا من 30 سنة في اللائحة القديمة، مع إعادة التمثيل النسبي للمحافظات في مجلس الشورى العام، بناءً على إحصاء عدد الإخوان في كل محافظة، مع زيادة عدد أعضاء مجلس الشورى العام، وإلغاء شرط مرور أية فترات زمنية على الفرد الإخواني قبل تصعيده.
وحددت المسودة عدد اجتماعات أعضاء مجلس الشورى، مرتين في العام، على أن يُعقد اجتماع طارئ متى دعت الضرورة لذلك، واجتماعات دورية نصف سنوية للتنظيم الدولي للجماعة، لمتابعة وبحث الملفات المطروحة.
اللائحة قررت زيادة عدد المعينين، في مجلس شورى المحافظة، إلى 10 أعضاء بدلا من 5 فقط، في اللائحة القديمة، مع تعديل التمثيل النسبي لكل محافظة في مجلس الشورى العام، بحسب عدد أعضاء الجماعة في المحافظة، وإمكانية تقسيم المحافظة لأكثر من مكتب إداري في حال ضمت عددًا كبيرًا من الإخوان.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق