قرر النائب العام أمس، حفظ التحقيق فى الاتهام الموجه إلى المستشارة تهانى الجبالى، نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا، والخاص بحوارها المنشور فى صحيفة "النيويورك تايمز" الأمريكية الشهيرة، والتى قالت فيه إنهم قرروا "فى الدستورية" حل البرلمان كله لمنع الإسلاميين من تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور، وأن المجلس العسكرى استعان بالمحكمة الدستورية العليا لحل البرلمان حتى يستعيد سيطرته على السلطة، وأنه لم يكن ينوى تسليم السلطة أو إجراء انتخابات قبل وضعه للدستور بنفسه، ويضمن مكانة خاصة للمؤسسة العسكرية والمجلس الأعلى على نحو يجعلها خارج الجهاز الإدارى للدولة، ولا تخضع لأى رقابة، وأنها نصحت المجلس العسكرى بعدم إجراء انتخابات لأنها ستأتى بأغلبية من تيار الإسلام السياسى، وكانت تهانى قد أرغت وأزبدت بعظائم الأمور وقتها من أنها سوف تقاضى الصحيفة الأمريكية واتهمتها بالكذب وأنها لم تقل هذا الكلام، الأمر الذى دفع الصحيفة إلى إصدار بيان تؤكد فيه صحة ودقة كل كلمة نقلتها عن تهانى الجبالى وأنها ملتزمة ومسئولة عما تقول، وسخر مدير مكتبها فى القاهرة "ديفيد كيرك باتريك" من موقف تهانى الجبالى مؤكدًا أنه يعمل فى صحيفة عالمية لا يمكن أن ترتكب مثل هذه الممارسات الصغيرة، كما أنه ليس مجنونًا حتى ينسب إلى قاضٍ كبير فى المحكمة الدستورية كلامًا لم يقله، وقد اضطرت تهانى إلى "لحس" تقديم بلاغ شكلى هنا ضد الصحيفة، وهى تعرف أنها لو أرادت أن تقاضيها فليس هنا المكان، الأمر الذى دفع نواب برلمانيين إلى اتهامها فى بلاغ رسمى بأنها تورطت فى التآمر على مؤسسات الدولة، وفتح المستشار عبد المجيد محمود التحقيقات فى هذا الموضوع، وأتى مراسل الصحيفة الأمريكية فأكد أمام جهات التحقيق صحة كل ما نشره وأن تهانى الجبالى قالت له ما نشر حرفيًا، ثم جرى تحقيق سرى مع تهانى الجبالى لا نعرف ما دار فيه، ثم عم الصمت أجواء التحقيقات حتى نامت لعدة أسابيع، ثم فوجئنا أمس بأن النائب العام يحفظ التحقيقات ويعتبر أنه لا وجه لتحريك قضية ضد هذا أو ضد ذاك، كيف ولماذا؟ لا نعرف، هل مثلاً ثبت أن مراسل الصحيفة نصاب ودجال وأنه اخترع هذا الحوار من خياله أو رأى رؤية منامية فحكاها فى الصحيفة، وبالتالى اكتشفت النيابة أن الموضوع ليس حقيقيًا وأنه مجرد خيال، هل قدمت الصحيفة اعتذارها فى التحقيقات لتهانى الجبالى فقامت تهانى بالعفو عن النيويورك تايمز مثلاً، والمسامح كريم، يا عبد المجيد بيه فهمنا، ما معنى حفظ التحقيقات فى موضوع تهانى الجبالى، وكيف نبعد الوساوس عن عقول الملايين الذين شاهدوك محاطًا بحلفاء تهانى الجبالى مثل سامح عاشور فى أثناء موقعتك الشهيرة مع رئاسة الجمهورية عندما حولوك إلى رمز سياسى وشخصية وطنية تضاهى سعد باشا زغلول، يا سيادة النائب العام أرجو أن نفهم، هل كذبت الصحيفة الأمريكية؟، إذن يستوجب الأمر غلق مكاتبها وتحويل مراسلها للمحاكمة العاجلة بتهمة إهانة القضاء المصرى وهى تهمة لا تقبل الهزار والتسامح، لأن الحوار وضع وجه المحكمة الدستورية فى الوحل، فإن كان الحوار مختلقًا وجبت محاكمة الصحيفة ومراسلها عاجلاً، وإذا كان الحوار صحيحًا وحقيقيًا، فما الذى فهمته جنابك من هذا الحوار غير ما فهمه الآلاف الذين قرأوه وصعقوا مما ورد فيه، يا عبد المجيد بيه، هل النيابة العامة "تلعب" سياسة الآن، أم تحمى القانون وشرف القضاء؟، وهل سيادتك تتصرف كزعيم سياسى يعفو ويصفح أو يجامل أو يعنف، أم تتصرف كمسئول عن تطبيق القانون وسيادة القانون؟، نورنا يا سعادة البيه.طب فهمنا يا عبد المجيد بيه - جمال سلطان
أكمل المقال
قرر النائب العام أمس، حفظ التحقيق فى الاتهام الموجه إلى المستشارة تهانى الجبالى، نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا، والخاص بحوارها المنشور فى صحيفة "النيويورك تايمز" الأمريكية الشهيرة، والتى قالت فيه إنهم قرروا "فى الدستورية" حل البرلمان كله لمنع الإسلاميين من تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور، وأن المجلس العسكرى استعان بالمحكمة الدستورية العليا لحل البرلمان حتى يستعيد سيطرته على السلطة، وأنه لم يكن ينوى تسليم السلطة أو إجراء انتخابات قبل وضعه للدستور بنفسه، ويضمن مكانة خاصة للمؤسسة العسكرية والمجلس الأعلى على نحو يجعلها خارج الجهاز الإدارى للدولة، ولا تخضع لأى رقابة، وأنها نصحت المجلس العسكرى بعدم إجراء انتخابات لأنها ستأتى بأغلبية من تيار الإسلام السياسى، وكانت تهانى قد أرغت وأزبدت بعظائم الأمور وقتها من أنها سوف تقاضى الصحيفة الأمريكية واتهمتها بالكذب وأنها لم تقل هذا الكلام، الأمر الذى دفع الصحيفة إلى إصدار بيان تؤكد فيه صحة ودقة كل كلمة نقلتها عن تهانى الجبالى وأنها ملتزمة ومسئولة عما تقول، وسخر مدير مكتبها فى القاهرة "ديفيد كيرك باتريك" من موقف تهانى الجبالى مؤكدًا أنه يعمل فى صحيفة عالمية لا يمكن أن ترتكب مثل هذه الممارسات الصغيرة، كما أنه ليس مجنونًا حتى ينسب إلى قاضٍ كبير فى المحكمة الدستورية كلامًا لم يقله، وقد اضطرت تهانى إلى "لحس" تقديم بلاغ شكلى هنا ضد الصحيفة، وهى تعرف أنها لو أرادت أن تقاضيها فليس هنا المكان، الأمر الذى دفع نواب برلمانيين إلى اتهامها فى بلاغ رسمى بأنها تورطت فى التآمر على مؤسسات الدولة، وفتح المستشار عبد المجيد محمود التحقيقات فى هذا الموضوع، وأتى مراسل الصحيفة الأمريكية فأكد أمام جهات التحقيق صحة كل ما نشره وأن تهانى الجبالى قالت له ما نشر حرفيًا، ثم جرى تحقيق سرى مع تهانى الجبالى لا نعرف ما دار فيه، ثم عم الصمت أجواء التحقيقات حتى نامت لعدة أسابيع، ثم فوجئنا أمس بأن النائب العام يحفظ التحقيقات ويعتبر أنه لا وجه لتحريك قضية ضد هذا أو ضد ذاك، كيف ولماذا؟ لا نعرف، هل مثلاً ثبت أن مراسل الصحيفة نصاب ودجال وأنه اخترع هذا الحوار من خياله أو رأى رؤية منامية فحكاها فى الصحيفة، وبالتالى اكتشفت النيابة أن الموضوع ليس حقيقيًا وأنه مجرد خيال، هل قدمت الصحيفة اعتذارها فى التحقيقات لتهانى الجبالى فقامت تهانى بالعفو عن النيويورك تايمز مثلاً، والمسامح كريم، يا عبد المجيد بيه فهمنا، ما معنى حفظ التحقيقات فى موضوع تهانى الجبالى، وكيف نبعد الوساوس عن عقول الملايين الذين شاهدوك محاطًا بحلفاء تهانى الجبالى مثل سامح عاشور فى أثناء موقعتك الشهيرة مع رئاسة الجمهورية عندما حولوك إلى رمز سياسى وشخصية وطنية تضاهى سعد باشا زغلول، يا سيادة النائب العام أرجو أن نفهم، هل كذبت الصحيفة الأمريكية؟، إذن يستوجب الأمر غلق مكاتبها وتحويل مراسلها للمحاكمة العاجلة بتهمة إهانة القضاء المصرى وهى تهمة لا تقبل الهزار والتسامح، لأن الحوار وضع وجه المحكمة الدستورية فى الوحل، فإن كان الحوار مختلقًا وجبت محاكمة الصحيفة ومراسلها عاجلاً، وإذا كان الحوار صحيحًا وحقيقيًا، فما الذى فهمته جنابك من هذا الحوار غير ما فهمه الآلاف الذين قرأوه وصعقوا مما ورد فيه، يا عبد المجيد بيه، هل النيابة العامة "تلعب" سياسة الآن، أم تحمى القانون وشرف القضاء؟، وهل سيادتك تتصرف كزعيم سياسى يعفو ويصفح أو يجامل أو يعنف، أم تتصرف كمسئول عن تطبيق القانون وسيادة القانون؟، نورنا يا سعادة البيه.
قرر النائب العام أمس، حفظ التحقيق فى الاتهام الموجه إلى المستشارة تهانى الجبالى، نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا، والخاص بحوارها المنشور فى صحيفة "النيويورك تايمز" الأمريكية الشهيرة، والتى قالت فيه إنهم قرروا "فى الدستورية" حل البرلمان كله لمنع الإسلاميين من تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور، وأن المجلس العسكرى استعان بالمحكمة الدستورية العليا لحل البرلمان حتى يستعيد سيطرته على السلطة، وأنه لم يكن ينوى تسليم السلطة أو إجراء انتخابات قبل وضعه للدستور بنفسه، ويضمن مكانة خاصة للمؤسسة العسكرية والمجلس الأعلى على نحو يجعلها خارج الجهاز الإدارى للدولة، ولا تخضع لأى رقابة، وأنها نصحت المجلس العسكرى بعدم إجراء انتخابات لأنها ستأتى بأغلبية من تيار الإسلام السياسى، وكانت تهانى قد أرغت وأزبدت بعظائم الأمور وقتها من أنها سوف تقاضى الصحيفة الأمريكية واتهمتها بالكذب وأنها لم تقل هذا الكلام، الأمر الذى دفع الصحيفة إلى إصدار بيان تؤكد فيه صحة ودقة كل كلمة نقلتها عن تهانى الجبالى وأنها ملتزمة ومسئولة عما تقول، وسخر مدير مكتبها فى القاهرة "ديفيد كيرك باتريك" من موقف تهانى الجبالى مؤكدًا أنه يعمل فى صحيفة عالمية لا يمكن أن ترتكب مثل هذه الممارسات الصغيرة، كما أنه ليس مجنونًا حتى ينسب إلى قاضٍ كبير فى المحكمة الدستورية كلامًا لم يقله، وقد اضطرت تهانى إلى "لحس" تقديم بلاغ شكلى هنا ضد الصحيفة، وهى تعرف أنها لو أرادت أن تقاضيها فليس هنا المكان، الأمر الذى دفع نواب برلمانيين إلى اتهامها فى بلاغ رسمى بأنها تورطت فى التآمر على مؤسسات الدولة، وفتح المستشار عبد المجيد محمود التحقيقات فى هذا الموضوع، وأتى مراسل الصحيفة الأمريكية فأكد أمام جهات التحقيق صحة كل ما نشره وأن تهانى الجبالى قالت له ما نشر حرفيًا، ثم جرى تحقيق سرى مع تهانى الجبالى لا نعرف ما دار فيه، ثم عم الصمت أجواء التحقيقات حتى نامت لعدة أسابيع، ثم فوجئنا أمس بأن النائب العام يحفظ التحقيقات ويعتبر أنه لا وجه لتحريك قضية ضد هذا أو ضد ذاك، كيف ولماذا؟ لا نعرف، هل مثلاً ثبت أن مراسل الصحيفة نصاب ودجال وأنه اخترع هذا الحوار من خياله أو رأى رؤية منامية فحكاها فى الصحيفة، وبالتالى اكتشفت النيابة أن الموضوع ليس حقيقيًا وأنه مجرد خيال، هل قدمت الصحيفة اعتذارها فى التحقيقات لتهانى الجبالى فقامت تهانى بالعفو عن النيويورك تايمز مثلاً، والمسامح كريم، يا عبد المجيد بيه فهمنا، ما معنى حفظ التحقيقات فى موضوع تهانى الجبالى، وكيف نبعد الوساوس عن عقول الملايين الذين شاهدوك محاطًا بحلفاء تهانى الجبالى مثل سامح عاشور فى أثناء موقعتك الشهيرة مع رئاسة الجمهورية عندما حولوك إلى رمز سياسى وشخصية وطنية تضاهى سعد باشا زغلول، يا سيادة النائب العام أرجو أن نفهم، هل كذبت الصحيفة الأمريكية؟، إذن يستوجب الأمر غلق مكاتبها وتحويل مراسلها للمحاكمة العاجلة بتهمة إهانة القضاء المصرى وهى تهمة لا تقبل الهزار والتسامح، لأن الحوار وضع وجه المحكمة الدستورية فى الوحل، فإن كان الحوار مختلقًا وجبت محاكمة الصحيفة ومراسلها عاجلاً، وإذا كان الحوار صحيحًا وحقيقيًا، فما الذى فهمته جنابك من هذا الحوار غير ما فهمه الآلاف الذين قرأوه وصعقوا مما ورد فيه، يا عبد المجيد بيه، هل النيابة العامة "تلعب" سياسة الآن، أم تحمى القانون وشرف القضاء؟، وهل سيادتك تتصرف كزعيم سياسى يعفو ويصفح أو يجامل أو يعنف، أم تتصرف كمسئول عن تطبيق القانون وسيادة القانون؟، نورنا يا سعادة البيه.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق