تقدم إسماعيل الوشاحى للمحامى ، ببلاغ للنائب العام حمل رقم (4167 /2012 بلاغات النائب العام)، يتهم فيه كلاً من الدكتور أحمد بهجت رئيس مجلس إدارة قنوات دريم، وأنس الفقى وزير الإعلام الأسبق، واللواء أحمد أنيس رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للأقمار الصناعية ووزير الإعلام السابق، والمهندس أسامة الشيخ رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون الأسبق، بتسهيل الاستيلاء على المال العام.
و أكد الوشاحى فى بلاغه أن هؤلاء الأشخاص شاركوا فى الاستيلاء على المال العام، وذلك بمنح أحمد بهجت ميزة خاصة بالموافقة لقنوات دريم بالبث من خارج مدينة الإنتاج الإعلامى بالمخالفة للقانون رقم 13/1979 الخاص باتحاد الإذاعة والتليفزيون، وذلك لمدة 6 سنوات. و هو ما أهدر عل الدولة 150 مليون جنيه كان من المفروض أن يدفعها بهجت لو التزم بالقانون و استأجر استديوهات داخل مدينة الانتاج الاعلامي المملوكة للدولة
واعتبر الوشاحى أن ذلك التصرف يكشف حجم فساد النظام البائد ومدى تلاعبه بالقوانين واستغلال السلطة والنفوذ فى مخالفة القانون، وإعطاء الاستثناءات التى تسهم فى إهدار المال العام والتى أضاعت على خزينة الدولة عشرات الملايين من الجنيهات تكبدها المواطن البسيط وحدة، مشيرا إلى أنه سيستمر فى اتخاذ الإجراءات القانونية لرد تلك المبالغ، وتم تحديد جلسة تحقيق باكر بمعرفة المحامى العام لنيابات جنوب الجيزة.
واتهم الوشاحى بعض القنوات الفضائية وبرامج التوك شو بنقل حدث إغلاق قناة دريم على غير حقيقته وتصويره كمصادرة للرأى والفكر وقمع للحرية، معتبرا أن حقيقة الأمر هو عدوان واستيلاء وتربح للمال العام بغير وجه حق على حساب المواطن البسيط.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق