وأوضح وفيق- خلال فعاليات المنتدى الاقتصادى المصرى التركى- أن الخطة الجديدة للوزارة فى إقامة المشروعات لمحدودى الدخل تركز على منح الدعم مباشرة للمواطن، وترك الفرصة كاملة للقطاع الخاص والقطاع التعاوني.
وأشار إلى أن مشروع تنمية منطقة قناة السويس من المتوقع أن تحول المنطقة إلى عاصمة مصر الاقتصادية، وإلى محور عالمى للنقل على المستوى الدولى، ويحقق عائدات تصل إلى 100 مليار دولار سنويا، وهو ما يوازى 20 ضعف ما تحققه القناة من رسوم مرور السفن من خلال تقديم الخدمات اللوجيستية والبحرية، مشيرا إلى أن قناة السويس تمر منها بضائع وسلع تقدر بـ 1.7 مليار دولار فى العام، وتحقق عائدا يوازى 3 فى الألف فقط، ويمر منها فقط 26 ألف سفينة سنويا، فى حين يمر من سنغافورة 126 ألف سفينة سنويا.
وأضاف وفيق أن هناك فرصا استثمارية متاحة أمام المستثمرين الأتراك فى القطاع الصناعى والزراعى والقطاع الإسكانى، لافتا إلى أن الحكومة تعكف حاليا على الانتهاء من المخطط التنموى الشامل حتى عام 2052م؛ للخروج من نسبة الـ 6% فى القاهرة والدلتا.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق