أصدر النائب العام بيانا أمس يعلن فيه أن النيابة قد تمكنت من استرداد 11 مليار جنيه من أموال عدد من الشركات للخزانة العامة. وقال المستشار السعيد المتحدث الرسمى للنيابة العامة إن النيابة العامة قد تلقت فور اندلاع ثورة 25 يناير المجيدة عديدًا من البلاغات، وقامت بإجراء تحقيقات موسعة ومتواصلة فى تلك البلاغات، وإحالة رئيس الدولة السابق وأفراد أسرته وبعض رؤساء الوزراء والوزراء وبعض رجال الأعمال من أعضاء الحزب الوطنى المنحل وعدد من كبار المسؤولين إلى محاكم الجنايات وأسفرت التحقيقات التى أجرتها النيابة العامة المتعلقة بقضايا المال العام خلال الفترة من 1 فبراير 2011 حتى 31 أكتوبر 2012 عن إعادة مبالغ مالية إلى الدولة فى أثناء التحقيقات بمعرفة النيابة.
وثارت أسئلة كثيرة منذ صدور البيان حول أسماء هذه الشركات وحقيقة استرداد هذا المبلغ الكبير. هنا تنفرد «التحرير» بنشر الجداول التى أحصى فيها مكتب النائب العام كل هذه الأسماء التى وردت فى القضايا التى قال البيان إنه استرد من خلالها مبلغ الـ١١ مليار جنيه لخزينة الدولة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق