التعديلات الجديدة التي انتهت منها الجمعية التأسيسية للدستور، والتي ستضمنها المسودة النهائية التي من المقرر أن تصدر غدا (الأحد).
وتضمن المسودة الجديدة إضافة اربع مواد جديدة في باب الأحكام الانتقالية وهي المادة 227 والتي تنص علي أن لكل منصب يحدد له الدستور أو القانون مدة ولاية محددة غير قابلة للتجديد أو قبلة لمرة واحدة فقط ، علي أن تحسب هذه المدة من تاريخ شغلها .
كما تم إضافة مادة تنص علي إجراء الانتخابات البرلمانية بعد 60 يوما من تاريخ العمل بالدستور سواء بالنظام القائمة أو الفردي ، علي أن ينعقد أول فصل تشريعي بعد 10 أيام علي حد أقصي من تاريخ إعلان النتائج .
أما المادة الثالثة والتي تتعلق بمجلس الشيوخ حيث تم إضافة مادة تنص علي أن تبدأ إجراء انتخابات مجلس الشيوخ وينعقد الفصل التشريعي الأول قبل انتهاء التجديد النصفي لمجلس الشيوخ ب90 يوما علي الأكثر ، ويستمر هذا المجلس في اداء مهامه بتشكيلة الحالي لحين فتح باب الترشح .
وتضمنت التعديلات الأخيرة مادة تنص علي تحويل هيئة قضايا الدولة إلي نيابة مدنية تتبع رئيس المحكمة المختصة ويضم إليها أعضائها بترتيبهم وأقدميتهم .
وتم إضافة المادة 125 بفصل مجلس النواب ينص علي أن يقدم رئيس الوزراء برنامج حكومته خلال 30 يوما ، من تاريخ تأليفها إلي مجلس النواب أو في أول اجتماع له غدا كان غائبا .
وفي حالة رفض المجلس برنامج الحكومة تعتبر مستقيلة ، ويشكل رئيس الجمهورية رئيس وزراء جديد .
كما تم تعديل المادة 71 الخاصة بتجريم الرق وتجارة الجنس بنص الأتي " يحظر كل صور استرقاق الإنسان وتجارة الجنس والعمل القسري وانتهاك حقوق الإنسان والأطفال ويجرم القانون ذلك ".
وفي فصل رئيس الجمهورية تم إضافة مادة تنص علي: " يعين رئيس الجمهورية خلال 60 يوم علي الأكثر من مباشرته مهام منصبة نائبا له أو أكثر ويحدده اختصاصاته فإذا أقضت الحال إعفاءه من منصبة وجب أن يعين غيرة ، وتسري الشروط الواجب توافرها في رئيس الجمهورية والقواعد المنظمة لمساءلته علي نوابه "
كما تم تعديل مادة 133في فصل مجلس الشيوخ وأصبحت تنص علي " عند حل مجلس النواب ، يستقل مجلس الشيوخ بالاختصاصات التشريعية المشتركة لمجلسي البرلمان ، وكافة الصلاحيات الإجرائية لمجلس النواب فيما عدا سحب الثقة أو توجه الاتهام أو اقتراح تعديل الدستور ، علي أن تعرض كافة القوانين التي يقرها خلال مدة الحل على مجلس النواب فور انعقاده" .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق