أولاً: الخطأ فى «لا» أفضل من الخطأ فى «نعم». بعبارة أخرى، لو غير متأكد من هذا الدستور وتستشعر أنك لا تعرف تقول «نعم» أم «لا» إذن قل: «لا». والمسألة ليست معقدة «ممكن نعمل دس
تور آخر باستفتاء آخر خلال بضعة أشهر».
ثانياً: لا ترجع لشخص واحد فى أى مادة مفصلية أنت تخشاها، حاول تستمع لأكثر من وجهة نظر وأظن أن الكثير ممن شاركوا فى كتابة هذا الدستور سيبدأون فى الظهور الإعلامى والشعبى بكثافة أكبر خلال الفترة القادمة للرد على الاستفسارات.
ثالثاً: لا تنس أن هذا الدستور «صنع فى مصر» وينطبق عليه كل ما ينطبق على ما صنع فى مصر. من كتبه مصريون لعلاج مشاكل مصر وسيعلق عليه نخبة مصر وسيستفتى عليه شعب مصر. وبالتالى، وبكل وضوح، هو ليس دستور فنلندا، ولا تنطبق عليه شروط ما صنع فى فنلندا. ومن كتبه ليسوا فنلنديين لعلاج مشاكل فنلندا، ولن يعلق عليه أحد من نخبة فنلندا ولن يستفتى عليه شعب فنلندا. بالمناسبة أكبر مشكلة تواجه الشعب الفنلندى الشقيق خلال هذه الفترة هو كيفية تحويل جهاز نوكيا إلى تليفزيون متصل بالأقمار الصناعية كى تشاهده مثل التليفزيون بالضبط. وخلال هذه الفترة الشعب المصرى الشقيق لم يزل يفكر فى حل لمشكلة أنبوبة البوتاجاز وحل مشكلة القمامة وكيفية استعادة مباريات الدورى. قلبى بيحزن على الأداء المزرى لشعب فلندنا الشقيق. ربنا يكون فى عونهم.
رابعاً: أنا عن نفسى سأقوم بالرد على أسئلة الأصدقاء على «الفيس بوكبوك» بشأن المواد التى يريدون منى أن أنقل لهم ما أعرف من معلومات والقرار لهم.
خامساً: الأغلبية الكاسحة من الأفكار الموجودة فى دستور بيت الحكمة الذى انتهى منه عدد من الخبراء والمتخصصين قبل تشكيل الجمعية التأسيسية الأولى (يعنى من أكثر من سنة وربع)، موجودة فى الدستور الجديد سواء نصاً أو روحاً مع إضافات الزملاء الأعزاء من أعضاء الجمعية.
سادساً: الإخوان والسلفيون يظنون أنهم الأكثر حضوراً بين الجماهير وبالتالى سيفوزون فى الانتخابات القادمة (رئاسة وبرلمان ومحليات)، لذا كانوا عادة ما يتصرفون بمنطق أنه غير مهم أن يكون النظام رئاسياً أو برلمانياً أو خليطاً بينهما. هم الأقوى على الأرض. وسواء كان هذا صحيحاً أم لا، فإنهم لم يحرصوا على «أخونة» أو «سلفنة» الجزء الخاص بنظام الحكم. هذا الجزء أقرب إلى «أنابيب» مصممة على أساس أن يختار الناخبون السائل الذى سيسير فيها: سائل سلفى، سائل إخوانى، سائل ناصرى، سائل ليبرالى. والقرار للشعب على حسب تفضيلاتهم السياسية.
سابعاً: لم تزل أمامنا فرصة أخيرة للتوافق (رغماً عن أنها من الناحية العملية صعبة) وهى أن يقوم السيد رئيس الجمهورية، بصفته رئيس الدولة والمسئول الأول عن إحداث التوافق بين المصريين، أن يستقبل عدداً من القيادات والزملاء المنسحبين كى يقدموا رؤيتهم الأخيرة بشأن مواد الدستور قبل طرحه للاستفتاء وأن يقدم الرئيس هذه المقترحات إلى الجمعية (حيث إنها لم تحل بعد) ومعها طلب شخصى منه، باعتباره رئيساً لكل المصريين، أن يعاد النظر فى هذه المواد حتى لا يستشعر فصيل أو طيف من أبناء الوطن أن آراءه أو ملاحظاته لم يؤخذ بها على أن يكون ذلك فى موعد محدد.
ثامناً: هذه فرصة تاريخية للرئيس مرسى أن يعلن أن تحصين قراراته فى الإعلان الدستورى قد انتهى لأن ما كان يريده هو أن نصل إلى دستور مصرى ينظم العمل فى شئون الدولة، وقد كان. وتكون هذه مقدمة لإزالة الاحتقان، وإن كنت على يقين أنها لن تزيل الاستقطاب.
ثانياً: لا ترجع لشخص واحد فى أى مادة مفصلية أنت تخشاها، حاول تستمع لأكثر من وجهة نظر وأظن أن الكثير ممن شاركوا فى كتابة هذا الدستور سيبدأون فى الظهور الإعلامى والشعبى بكثافة أكبر خلال الفترة القادمة للرد على الاستفسارات.
ثالثاً: لا تنس أن هذا الدستور «صنع فى مصر» وينطبق عليه كل ما ينطبق على ما صنع فى مصر. من كتبه مصريون لعلاج مشاكل مصر وسيعلق عليه نخبة مصر وسيستفتى عليه شعب مصر. وبالتالى، وبكل وضوح، هو ليس دستور فنلندا، ولا تنطبق عليه شروط ما صنع فى فنلندا. ومن كتبه ليسوا فنلنديين لعلاج مشاكل فنلندا، ولن يعلق عليه أحد من نخبة فنلندا ولن يستفتى عليه شعب فنلندا. بالمناسبة أكبر مشكلة تواجه الشعب الفنلندى الشقيق خلال هذه الفترة هو كيفية تحويل جهاز نوكيا إلى تليفزيون متصل بالأقمار الصناعية كى تشاهده مثل التليفزيون بالضبط. وخلال هذه الفترة الشعب المصرى الشقيق لم يزل يفكر فى حل لمشكلة أنبوبة البوتاجاز وحل مشكلة القمامة وكيفية استعادة مباريات الدورى. قلبى بيحزن على الأداء المزرى لشعب فلندنا الشقيق. ربنا يكون فى عونهم.
رابعاً: أنا عن نفسى سأقوم بالرد على أسئلة الأصدقاء على «الفيس بوكبوك» بشأن المواد التى يريدون منى أن أنقل لهم ما أعرف من معلومات والقرار لهم.
خامساً: الأغلبية الكاسحة من الأفكار الموجودة فى دستور بيت الحكمة الذى انتهى منه عدد من الخبراء والمتخصصين قبل تشكيل الجمعية التأسيسية الأولى (يعنى من أكثر من سنة وربع)، موجودة فى الدستور الجديد سواء نصاً أو روحاً مع إضافات الزملاء الأعزاء من أعضاء الجمعية.
سادساً: الإخوان والسلفيون يظنون أنهم الأكثر حضوراً بين الجماهير وبالتالى سيفوزون فى الانتخابات القادمة (رئاسة وبرلمان ومحليات)، لذا كانوا عادة ما يتصرفون بمنطق أنه غير مهم أن يكون النظام رئاسياً أو برلمانياً أو خليطاً بينهما. هم الأقوى على الأرض. وسواء كان هذا صحيحاً أم لا، فإنهم لم يحرصوا على «أخونة» أو «سلفنة» الجزء الخاص بنظام الحكم. هذا الجزء أقرب إلى «أنابيب» مصممة على أساس أن يختار الناخبون السائل الذى سيسير فيها: سائل سلفى، سائل إخوانى، سائل ناصرى، سائل ليبرالى. والقرار للشعب على حسب تفضيلاتهم السياسية.
سابعاً: لم تزل أمامنا فرصة أخيرة للتوافق (رغماً عن أنها من الناحية العملية صعبة) وهى أن يقوم السيد رئيس الجمهورية، بصفته رئيس الدولة والمسئول الأول عن إحداث التوافق بين المصريين، أن يستقبل عدداً من القيادات والزملاء المنسحبين كى يقدموا رؤيتهم الأخيرة بشأن مواد الدستور قبل طرحه للاستفتاء وأن يقدم الرئيس هذه المقترحات إلى الجمعية (حيث إنها لم تحل بعد) ومعها طلب شخصى منه، باعتباره رئيساً لكل المصريين، أن يعاد النظر فى هذه المواد حتى لا يستشعر فصيل أو طيف من أبناء الوطن أن آراءه أو ملاحظاته لم يؤخذ بها على أن يكون ذلك فى موعد محدد.
ثامناً: هذه فرصة تاريخية للرئيس مرسى أن يعلن أن تحصين قراراته فى الإعلان الدستورى قد انتهى لأن ما كان يريده هو أن نصل إلى دستور مصرى ينظم العمل فى شئون الدولة، وقد كان. وتكون هذه مقدمة لإزالة الاحتقان، وإن كنت على يقين أنها لن تزيل الاستقطاب.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق