و علي أثر الخلاف قررت تأجيل دعاوى بطلان تشكيل الجمعية التأسيسية وحل مجلس الشورى، إداريا دون تحديد موعد للجلسة الجديدة.
و قد حضر جميع الموظفين و غالبية القضاة و المحامين للمحكمة و لم يتعرض لهم أحد
و سبق للمحكمة أن أصدرت حكمها بحل مجلس الشعب و بطلان قانون العزل السياسي تحت حصار عدد كبير من المتظاهرين
و من الناحية الأمنية قال أسامة إسماعيل مدير الإعلام والعلاقات بوزارة الداخلية، إنه حتى الآن لم يصدر ما يخل بالأمن أمام المحكمة الدستورية العليا، وتابع خلال مداخلة هاتفية لبرنامج صباح أون، مع الإعلامي يوسف الحسيني، والإعلامية دينا عصمت، على قناة "أون تي في"، أن الأجهزة الأمنية تفرض كردونا أمنيا حول مبنى الدستورية العليا، وتأمن المحكمة منذ مساء أمس.
جدير بالذكر أنه تنتهي عضوية المستشارة تهاني الحبالى بالمحكمة الدستورية العليا فور إقرار مشروع الدستور بـ"نعم"، إضافة إلى 7 قضاة آخرين هم المستشارون رجب سليم، وحمدان فهمي، ومحمود غنيم، وحاتم بجاتو،وبولس فهمي وحسن البدراوى.
الاستبعاد يأتي في إطار التعديلات الدستورية التي أقرتها الجمعية التأسيسية للدستور، وتنص على تعديل النص الخاص بتشكيل المحكمة، وقصر أعضائها على 11 عضوا، وفقا لأقدمية تعيينهم بالمحكمة.
وبموجب هذا التعديل يبقى فى المحكمة المستشار ماهر البحيرى رئيسا، وعضوية كل من المستشارون عدلي منصور، وأنور العاصي، وعبدالوهاب عبدالرازق، وحنفي الحبالى، ومحمد عبدالعزيز الشناوى،وماهر سامى، وسيد عبدالمنعم حشيش، ومحمد خيرى طه، وسعيد مرعى، وعادل عمر الشريف.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق