تقدم المحامون نبيل غبريال، وثروت نجيب، وكرم غبريال، باستعجال للمحكمة الدستورية العليا لنظر منازعة عدم دستورية الجمعية التأسيسية للدستور، وكذلك القانون 79 لسنة 2012.
من جانبه قال نبيل غبريال، تقدمنا بمنازعة تنفيذ رقم 8 لسنة 34 قضائية دستورية، إلا أن رئيس المحكمة لم يجدد جلسة لها رغم أن الطبيعة القانونية تحتم تحديد جلسة سريعة نظراً لأهمية الموضوع، وأنه قام بتحويل المنازعة لمفوضى المحكمة الدستورية وهو ما يعنى تجميدها.
وأضاف، طالبت فى المنازعة بصفة مستعجلة وقف القانون رقم 79 لسنة 2012، وإلغاء القانون برمته، وأنه طبقاً للمادة 27 من قانون المحكمة من حقى أن أدفع بعدم دستورية أى قرار أو قانون له علاقة بموضوع الدعوى.
وقال "غبريال" المفاجأة أن الجمعية التأسيسية الأولى عندما ألغيت أصدر المجلس العسكرى قراراً بإعادة تشكيل الجمعية الثانية، الحالية، وعندما خرج مشروع قانون تحصين الجمعية رفض المشير طنطاوى التصديق عليه، وبعد فوز الدكتور مرسى بالرئاسة، صدق على نفس القانون، ولذلك فقد اصطدمت القضايا المرفوعة أمام مجلس الدولة بهذا القانون.
وأضاف "غبريال" لابد أن يمر 45 يوماً حتى تقوم المحكمة الدستورية للنظر فى هذه الدعاوى، وهى مدة يمكن أن يستغلها التيار المسيطر على الجمعية التأسيسية لتمرير الدستور.
