2‏/12‏/2012

أبوبركة بعد مقاطعة القضاة للاستفتاء: يحق للرئيس إصدار إعلان دستوري يوكل بموجبه الإشراف للمحامين أو لأساتذة الجامعات

أكمل المقال

قال أحمد أبوبركة، القيادي البارز بحزب الحرية والعدالة، إنه في حالة مقاطعة القضاة للاستفتاء يحق لرئيس الجمهورية إصدار إعلان دستوري يوكل بموجبه الإشراف على الدستور للمحامين أو لأساتذة الجامعات أو غيرها من الفئات الاجتماعية التي يثق المجتمع في حياديتها ونزاهتها.

سي إن إن : المصريون انفجروا كالبركان بسبب تضليل الإعلام المصري ... !!!!

أكمل المقال


قال موفدCNN من الجيزة المراسل IAN LEE في تقرير أخباري اليوم الساعة الآن 9.15 GMT أى 11.15 صباحاً بتوقيت القاهرة وهناك مئا(ت الآلآف من المتظاهرين لا يتبعون جماعة الاخوان المسلمين
التي ينحدر منها الرئيس المصري و لا ينتمون إلى 21 حركة و حزب الذين أعلنوا تنظيم مليونية اليوم. يبدو أنهم أناس عاديون خرجوا بعفوية بالغة في مشهد مهيب لم أره منذ فعاليات ثورة يناير قبل قرابة عامان .

فسألته المذيعة لماذا خرجوا بعفوية اذا لم ينتموا لأى حزب. قال : لا أعلم تحديداً لكن فيما يبدو أنه كانفجار أعقب كبت من التشويه و التضليل الاعلامي المصري الذى ينتهج الاستقطاب و الترويج للأشياء غير حقيقية بينما ملايين المصريين يتابعون هذا الخرف يومياً منذ شهور فحينما جاء وقت الخروج انفجروا كالبركان هم لا يملوا عن الهتاف بحناجر مدوية بشكل يصعب وصفه لا أعلم كيف سيكون الحال بعد ثلاث ساعات من الآن عندما تتحرك المسيرات المنظمة التابعة للأحزاب و الحركات الثورية و بالأخص جماعة الاخوان المسلمون ربما سيتعقد المشهد أكثر فأكثر بشكل يستحيل وصفه
مكي : الرئيس قرر تعطيل الإعلان الدستوري اليوم احترامًا للسلطة القضائية

مكي : الرئيس قرر تعطيل الإعلان الدستوري اليوم احترامًا للسلطة القضائية

أكمل المقال
قال المستشار محمود مكي نائب رئيس الجمهورية إن الرئيس محمد مرسي تعهد بعدم استخدام الإعلان الدستوري وذلك احتراما للسلطة القضائية وذلك في تصريح  للجزيرة مباشر مصر .

وكان الرئيس مرسي قد أعلن أمس عن دعوته للناخبين للاستفتاء على  مشروع الدستور في 15 من ديسمبر المقبل .
تهاني الجبالي :لا يمكن عقد جلسات المحكمة الدستورية خارج مقرها لمخالفته لقانونها

تهاني الجبالي :لا يمكن عقد جلسات المحكمة الدستورية خارج مقرها لمخالفته لقانونها

أكمل المقال
الجبالي: لن يتم نقل
صرحت المستشارة تهاني الجبالي، نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا، بأنه لا صحة لما تردد فى بعض المواقع الإلكترونية من أن الدستورية العليا ستنقل جلستها التى كان من المفترض أن تعقد اليوم، الأحد، لنظر دعاوى بطلان انتخابات مجلس الشورى، والجمعية التأسيسية، إلى مكان آخر بعيدًا عن المحكمة، لأن قانون المحكمة الدستورية نص على عقد جلساتها داخل المحكمة.

وأشارت الجبالي إلى أن "عددا كبيرا من مستشارى المحكمة تلقوا تهديدا بالقتل وحرق المحكمة الدستورية العليا، كما أن مستشارى المحكمة الدستورية قرروا عدم الإبلاغ عن التهديدات، وأنهم يناشدون المواطنون الدفاع عن مؤسسات الدولة وعن دولة القانون".

وأضافت أن "ثلاثة مستشارين فقط من المحكمة الدستورية استطاعوا أن يدخلوا المحكمة اليوم من أصل 11 مستشارا من هيئة المحكمة".


و كشفت مصادر قضائية أن السبب الحقيقي وراء تأجيل جلسة المحكمة الدستورية اليوم يرجع لخلاف بين رئيس المحكمة المستشار ماهر سامي و عدد من القضاة بينهم المستشارة تهاني الجبالي نائب رئيس المحكمة و المستشار  حاتم بجاتو نائب رئيس المحكمة حول أحقية المحكمة في اصدار حكمها في ظل الإعلان الدستوري الجديد الذي اصدره الرئيس مرسي و حصن به مجلس الشوري و الجمعية التأسيسية

و علي أثر الخلاف قررت تأجيل دعاوى بطلان تشكيل الجمعية التأسيسية وحل مجلس الشورى، إداريا دون تحديد موعد للجلسة الجديدة.
و قد حضر جميع الموظفين و غالبية القضاة و المحامين للمحكمة و لم يتعرض لهم أحد
و سبق للمحكمة أن أصدرت حكمها بحل مجلس الشعب و بطلان قانون العزل السياسي تحت حصار عدد كبير من المتظاهرين

و من الناحية الأمنية قال أسامة إسماعيل مدير الإعلام والعلاقات بوزارة الداخلية، إنه حتى الآن لم يصدر ما يخل بالأمن أمام المحكمة الدستورية العليا، وتابع خلال مداخلة هاتفية لبرنامج صباح أون، مع الإعلامي يوسف الحسيني، والإعلامية دينا عصمت، على قناة "أون تي في"، أن الأجهزة الأمنية تفرض كردونا أمنيا حول مبنى الدستورية العليا، وتأمن المحكمة منذ مساء أمس.
و في بيان رسمي قالت وزارة الداخلية أن 3 قضاة فقط هم من حضروا إلي مقر المحكمة بصحبة الحراسة و باقي القضاة لم يبدوا رغبتهم في الحضور للمحكمة برغم تأكيدنا علي القضاة بقدرتنا علي تأمين حضورهم
جدير بالذكر أنه تنتهي عضوية المستشارة تهاني الحبالى بالمحكمة الدستورية العليا فور إقرار مشروع الدستور بـ"نعم"، إضافة إلى 7 قضاة آخرين هم المستشارون رجب سليم، وحمدان فهمي، ومحمود غنيم، وحاتم بجاتو،وبولس فهمي وحسن البدراوى.
الاستبعاد يأتي في إطار التعديلات الدستورية التي أقرتها الجمعية التأسيسية للدستور، وتنص على تعديل النص الخاص بتشكيل المحكمة، وقصر أعضائها على 11 عضوا، وفقا لأقدمية تعيينهم بالمحكمة.
وبموجب هذا التعديل يبقى فى المحكمة المستشار ماهر البحيرى رئيسا، وعضوية كل من المستشارون عدلي منصور، وأنور العاصي، وعبدالوهاب عبدالرازق، وحنفي الحبالى، ومحمد عبدالعزيز الشناوى،وماهر سامى، وسيد عبدالمنعم حشيش، ومحمد خيرى طه، وسعيد مرعى، وعادل عمر الشريف.

عاجل :السفيرة الأمريكية تلتقي صباحي و البرادعي و موسي بحزب الوفد بعد قليل

أكمل المقال
تزور السفيرة الأمريكية آن باترو سون حزب الوفد بعد قليل وتعقد اجتماعا مغلقا مع الدكتور السيد البدوى رئيس حزب الوفد، لمناقشة تطورات الأوضاع على الساحة السياسية فى مصر.

و من المنتظر أن تلتقي أعضاء جبهة الإنقاذ الوطنى في اجتماعها المنعقد بحزب الوفد اليوم، لتبحث تطورات الأوضاع بعض القرارات الأخيرة التى اتخذها مرسى وتحديد عرض الدستور للاستفتاء على الشعب فى 15 ديسمبر.

وظائف في قطر 2_12_2012

أكمل المقال
عاجل:خلاف بين رئيس المحكمة الدستورية و 7 قضاة بينهم تهاني الجبالي وراء تأجيل جلسة اليوم

عاجل:خلاف بين رئيس المحكمة الدستورية و 7 قضاة بينهم تهاني الجبالي وراء تأجيل جلسة اليوم

أكمل المقال
كشفت مصادر قضائية أن السبب الحقيقي وراء تأجيل جلسة المحكمة الدستورية اليوم يرجع لخلاف بين رئيس المحكمة المستشار ماهر سامي و عدد من القضاة بينهم المستشارة تهاني الجبالي نائب رئيس المحكمة و المستشار  حاتم بجاتو نائب رئيس المحكمة حول أحقية المحكمة في اصدار حكمها في ظل الإعلان الدستوري الجديد الذي اصدره الرئيس مرسي و حصن به مجلس الشوري و الجمعية التأسيسية

و علي أثر الخلاف قررت تأجيل دعاوى بطلان تشكيل الجمعية التأسيسية وحل مجلس الشورى، إداريا دون تحديد موعد للجلسة الجديدة.
و قد حضر جميع الموظفين و غالبية القضاة و المحامين للمحكمة و لم يتعرض لهم أحد
و سبق للمحكمة أن أصدرت حكمها بحل مجلس الشعب و بطلان قانون العزل السياسي تحت حصار عدد كبير من المتظاهرين 

و من الناحية الأمنية قال أسامة إسماعيل مدير الإعلام والعلاقات بوزارة الداخلية، إنه حتى الآن لم يصدر ما يخل بالأمن أمام المحكمة الدستورية العليا، وتابع خلال مداخلة هاتفية لبرنامج صباح أون، مع الإعلامي يوسف الحسيني، والإعلامية دينا عصمت، على قناة "أون تي في"، أن الأجهزة الأمنية تفرض كردونا أمنيا حول مبنى الدستورية العليا، وتأمن المحكمة منذ مساء أمس.

جدير بالذكر أنه تنتهي عضوية المستشارة تهاني الحبالى بالمحكمة الدستورية العليا فور إقرار مشروع الدستور بـ"نعم"، إضافة إلى 7 قضاة آخرين هم المستشارون رجب سليم، وحمدان فهمي، ومحمود غنيم، وحاتم بجاتو،وبولس فهمي وحسن البدراوى.
الاستبعاد يأتي في إطار التعديلات الدستورية التي أقرتها الجمعية التأسيسية للدستور، وتنص على تعديل النص الخاص بتشكيل المحكمة، وقصر أعضائها على 11 عضوا، وفقا لأقدمية تعيينهم بالمحكمة.
وبموجب هذا التعديل يبقى فى المحكمة المستشار ماهر البحيرى رئيسا، وعضوية كل من المستشارون عدلي منصور، وأنور العاصي، وعبدالوهاب عبدالرازق، وحنفي الحبالى، ومحمد عبدالعزيز الشناوى،وماهر سامى، وسيد عبدالمنعم حشيش، ومحمد خيرى طه، وسعيد مرعى، وعادل عمر الشريف.
 ملاحظات حول الدستور   معتز بالله عبد الفتاح

ملاحظات حول الدستور معتز بالله عبد الفتاح

أكمل المقال
أولاً: الخطأ فى «لا» أفضل من الخطأ فى «نعم». بعبارة أخرى، لو غير متأكد من هذا الدستور وتستشعر أنك لا تعرف تقول «نعم» أم «لا» إذن قل: «لا». والمسألة ليست معقدة «ممكن نعمل دس
تور آخر باستفتاء آخر خلال بضعة أشهر».

ثانياً: لا ترجع لشخص واحد فى أى مادة مفصلية أنت تخشاها، حاول تستمع لأكثر من وجهة نظر وأظن أن الكثير ممن شاركوا فى كتابة هذا الدستور سيبدأون فى الظهور الإعلامى والشعبى بكثافة أكبر خلال الفترة القادمة للرد على الاستفسارات.

ثالثاً: لا تنس أن هذا الدستور «صنع فى مصر» وينطبق عليه كل ما ينطبق على ما صنع فى مصر. من كتبه مصريون لعلاج مشاكل مصر وسيعلق عليه نخبة مصر وسيستفتى عليه شعب مصر. وبالتالى، وبكل وضوح، هو ليس دستور فنلندا، ولا تنطبق عليه شروط ما صنع فى فنلندا. ومن كتبه ليسوا فنلنديين لعلاج مشاكل فنلندا، ولن يعلق عليه أحد من نخبة فنلندا ولن يستفتى عليه شعب فنلندا. بالمناسبة أكبر مشكلة تواجه الشعب الفنلندى الشقيق خلال هذه الفترة هو كيفية تحويل جهاز نوكيا إلى تليفزيون متصل بالأقمار الصناعية كى تشاهده مثل التليفزيون بالضبط. وخلال هذه الفترة الشعب المصرى الشقيق لم يزل يفكر فى حل لمشكلة أنبوبة البوتاجاز وحل مشكلة القمامة وكيفية استعادة مباريات الدورى. قلبى بيحزن على الأداء المزرى لشعب فلندنا الشقيق. ربنا يكون فى عونهم.

رابعاً: أنا عن نفسى سأقوم بالرد على أسئلة الأصدقاء على «الفيس بوكبوك» بشأن المواد التى يريدون منى أن أنقل لهم ما أعرف من معلومات والقرار لهم.

خامساً: الأغلبية الكاسحة من الأفكار الموجودة فى دستور بيت الحكمة الذى انتهى منه عدد من الخبراء والمتخصصين قبل تشكيل الجمعية التأسيسية الأولى (يعنى من أكثر من سنة وربع)، موجودة فى الدستور الجديد سواء نصاً أو روحاً مع إضافات الزملاء الأعزاء من أعضاء الجمعية.

سادساً: الإخوان والسلفيون يظنون أنهم الأكثر حضوراً بين الجماهير وبالتالى سيفوزون فى الانتخابات القادمة (رئاسة وبرلمان ومحليات)، لذا كانوا عادة ما يتصرفون بمنطق أنه غير مهم أن يكون النظام رئاسياً أو برلمانياً أو خليطاً بينهما. هم الأقوى على الأرض. وسواء كان هذا صحيحاً أم لا، فإنهم لم يحرصوا على «أخونة» أو «سلفنة» الجزء الخاص بنظام الحكم. هذا الجزء أقرب إلى «أنابيب» مصممة على أساس أن يختار الناخبون السائل الذى سيسير فيها: سائل سلفى، سائل إخوانى، سائل ناصرى، سائل ليبرالى. والقرار للشعب على حسب تفضيلاتهم السياسية.

سابعاً: لم تزل أمامنا فرصة أخيرة للتوافق (رغماً عن أنها من الناحية العملية صعبة) وهى أن يقوم السيد رئيس الجمهورية، بصفته رئيس الدولة والمسئول الأول عن إحداث التوافق بين المصريين، أن يستقبل عدداً من القيادات والزملاء المنسحبين كى يقدموا رؤيتهم الأخيرة بشأن مواد الدستور قبل طرحه للاستفتاء وأن يقدم الرئيس هذه المقترحات إلى الجمعية (حيث إنها لم تحل بعد) ومعها طلب شخصى منه، باعتباره رئيساً لكل المصريين، أن يعاد النظر فى هذه المواد حتى لا يستشعر فصيل أو طيف من أبناء الوطن أن آراءه أو ملاحظاته لم يؤخذ بها على أن يكون ذلك فى موعد محدد.

ثامناً: هذه فرصة تاريخية للرئيس مرسى أن يعلن أن تحصين قراراته فى الإعلان الدستورى قد انتهى لأن ما كان يريده هو أن نصل إلى دستور مصرى ينظم العمل فى شئون الدولة، وقد كان. وتكون هذه مقدمة لإزالة الاحتقان، وإن كنت على يقين أنها لن تزيل الاستقطاب.